قلنا ومازلنا نقول أن السلفيين هم أخوان مسلمون من الباطن أرهابيون قتله سفاحين متعطشي للدماء كما حال داعش تمام ..؟؟
ليس هذا رايي الشخصي فقط لا بل رأي اغلب الشعب المصري الذي شاهد بأمة عينه تقاعس السلفية في ثورة 30 يونيو العظيمة
قال أحمد أبو حامد مفسرا الجلسات العرفية : "، أن "جلسة الصلح العرفي تأتي كبديل للمحكمة، ويُستبدل فيها أحكام وإجراءات الدستور والقانون، بأحكام وإجراءات عرفية جائرة، لا تراعي مبادئ العدالة، ولا تحفظ الحقوق الإنسانية والدستورية للمواطنين؛ فأحكام مثل النفي، والتهجير، والتجريس، والغرامات المالية الضخمة، التي تُقدِّر بصورة عشوائية، والشروط التعسفية لبناء الكنائس هي أحكام أبعد ما تكون عن العدل والحق".
السلفية القذرة
وأوضح أن "المُحاكَم في هذه الجلسات يُحرَم من حق الدفاع عن نفسه، مع غياب شِبه كامل لما يجب اتخاذه من إجراءات تحقيق حول النزاع، والأحداث التي وقعت فيه، وغالبا ما تخضع الأحكام في هذه الجلسات لأهواء الأطراف المسيطرة، سواء كانت عائلة أو قبيلة أو طائفة دينية، ويتم الضغط على الجانب الأضعف، ومحاولة إقناعه بالترهيب؛ ليتنازل عن حقه، ومع الأسف تُجرى بعض هذه الجلسات، وفيها أطراف رسمية حكومية؛ ما يُضفي صبغة شرعية زائفة عليها، ويُرسِّخ لمنطق هدم سيادة القانون، ويخلق دولة داخل الدولة".
وأشار إلى أن "أحداث مركز سمالوط بالمنيا خير دليل على ذلك، الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجِّه بإنشاء كنيسة؛ تخليدا لذكرى الشهداء المصريين الأقباط في ليبيا، لكن قوى الشر من التيار السلفي تحركت وانطلقت في مجموعات ترهيبية، تُطلق النار، وترشق بالمولوتوف، وتهاجم منازل الأقباط، وتهتف: (بالطول والعرض مافيش كنيسة على الأرض)، ثم نسمع، مع الأسف والألم، عن جلسة عرفية جديدة للمصالحة والتحكيم العرفي، والإذعان لهذه الفئة الضالة، وشروطها المجحفة، في تحدٍ واضح للدستور والقانون، وسلطة الدولة وهيبتها، ولأمر رئاسي مباشر واجب التنفيذ".
وتساءل: "أين العدل والحقوق الإنسانية والدستورية؟ وأين سيادة القانون؟ وأين هيبة الدولة؟ من أولئك الذين استباحوا لأنفسهم تحدي الدولة، وتعطيل قرار رئيس الجمهورية، وطرد المواطنين الآمنين من مساكنهم، وتهجيرهم، وحرمانهم من حق بناء دور العبادة؟".
0 Comments:
إرسال تعليق
ارجوك أن تعلق بكل هدوء وعقلانية