تزوجتها زواج تقليدي . عن طريق أحد المعارف رأيتها جميلة ورشيقة .. قضينا فترة الخطوبة في منتهي الجمال وكنت أقوم بالنزهه معها ولكن لاحظت أني وقتما راقت لي وأريد أن اقبلها لا تعارض ..!!!
قلت في داخلي أكيد هي معجبه بي ولا تقدر أن تقول لي لا . لم يكن في مخيلتي أنها مارست الفحشاء قبل ذلك .. مضي كل شئ علي ما يرام إلي أن جاء موعد الزفاف . أكمل القراءة ..
بالفعل تم الزفاف والحفلة كانت رائعة ورقصنا وفرحنا مع أني كنت مكبوت بعض الشئ لرقصها مع أكثر من واحد في الفرح ولم أكن أعرهم ولا هم من عائلتها ..؟؟ قلت في نفسي خليها تفرح أنا ايضا رقصت مع بنات وسيدات ولكنهم من معارفي ومعارف العروسه كنت أعرفهم وجاءت اللحظة التي أتمناها ويتمناها أي عريس وهي الأنفراد بالعروس الجميلة في غرفة النوم قالت لي أريد أن اهز وسطي شويا ..؟؟ قلتها ما هزينا لما اتهرينا ..؟؟ كفايا خلينا في المهم اعترضت ثم وافقت وأرتد أمامي قميص نوم لونه أبيض ناصح البياض ولم تكن محرجة أنها تغير ملابسها أمام رجل إلي الآن بعيد عنها ...؟؟ ولما كان ...!!! رأيته في السلكان ..؟؟ ولا يوجد معارض له ..؟؟ ولا دم ولا أي شئ معارض ,, أخرجته ... حاولت اكذب نفسي .. قالت فيه حاجا ..؟؟ قلتها لا قلتي كمل انا محتاجا قلتها لا كفايا عايز انام ... لم يغمض لي جفن طوال الليل من هول ما رأيت أسترجعت في نفسي كافة أحداث الخطوبة وكيف كانت منفتحه معي ..؟؟ الآن فهمت كل شئ ... عندما استيقظت زوجته في الصباح صاحته بعلاقاتها مع شاب قبل الزواج .؟؟ فطردها من البيت ثم ...
أبلغ المحامي الخاص برفع دعوي ضدها في محكمة الأسرة ...!!
وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 1288 لسنة 2014 أنه تزوج من المدعى عليها فى 14 مايو عام 2014 وفوجىء فى ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه فى عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته قد اتهمت فيما سبق بممارسة الفاحشة.
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والدلائل قضت برفض دعوى على اعتبار أن البكورة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرط من شروط الزواج، والزمت المدعى عليه بمصروفات المحاماة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار شريف موسى وعضوية المستشارين محمد سامة وعمرو على وأمانة سر فريد عطية فى أسباب حكمها أن المذهب الحنفى قد رجح أنه لايبطل عقد الزواج لثيوبة الزوجة على خلاف الثابت فى عقد الزواج، وانما كل مايملك الزوج فى هذا الخصوص انقاذ ما يعد زائدا علىمهر حتى ولو اشترط بعقد الزواج أن الزوجة بكرا وثبت بعد ذلك أنها ثيب.
ففى هذه الحالة يصح العقد ويبطل الشرط ولايعطى الزوج الحق فى طلب فسخ العقد ولايزيد فى هذة الحالة عن المطالبة بانقاص المهر اذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر، لافتة فى حكمها إلى أن حل رابطة الزوجية يتم بطريقتين أولهما الطلاق وثانيهما الفسخ ويقع الفسخ فى حالة اذا ما شاب عيب عقود انعقاده أو صحته.
0 Comments:
إرسال تعليق
ارجوك أن تعلق بكل هدوء وعقلانية